3 . احكام وضعي : در شمول قاعده ، فرقى ميان احكام تكليفي ووضعي نيست . بنابر اين ، چنانچه جعل حكمي وضعي بر مكلفى حرجى باشد ، آن حكم به قاعدهء حرج برداشته مىشود . 16 4 . احكام غير الزامي : آيا قاعده حرج شامل احكام غير الزامي ، همچون مستحبات ومكروهات مىشود يا نه ؟ برخى بر عدم شمول تصريح كرده‌اند . 17 رخصت يا عزيمت : آيا مفاد قاعدهء نفى عسر وحرج ، رخصت است ؛ بدين معنا كه دليل نفى حرج ، مشروعيت فعل حرجى را برنمىدارد ؛ بلكه الزام آن را بر مىدارد ودر نتيجة هرگاه مكلّف با تحمل مشقت ، تكليفي حرجى را به جا آورد ، عملش از نظر شرع صحيح است ، ويا عزيمت مىباشد ؛ بدين معنا كه دليل نفى حرج رافع مشروعيت آن است . در نتيجة از نظر شرع انجام دادن چنين عملي صحيح نيست ؟ مسئله محل اختلاف است . 18 قاعده حرج وقاعده لا ضرر : در مواردى كه اعمال قاعده نفى حرج موجب زيان ديگرى شود ، يا عكس آن ؛ جريان قاعده لا ضرر نسبت به موردى ، سبب به حرج افتادن ديگرى گردد ، ميان دو قاعده تعارض پديد مىآيد ، مانند آنكه شخصي براي تأمين آب مورد نياز خود ، ناگزير از كندن چاه در ملك خود باشد ؛ ليكن اين اقدام از سويى موجب كاهش آبدهى چاههاى املاك مجاور ودر نتيجة وارد آمدن زيان بر همسايگان گردد واز سويى ديگر ، بازداشتن افراد از كندن چاه در ملك خود به استناد قاعدهء لا ضرر سبب مىشود مالك بر اثر نداشتن آب مورد نيازش در عسر وحرج بيفتد . برخى در مقام تعارض ، قاعدهء نفى عسر وحرج را مقدّم وحاكم بر قاعدهء لا ضرر دانسته‌اند . 19 در مقابل برخى ، اين تقدم را نپذيرفته ودر صورت تعارض ، هر دو قاعده را ساقط دانسته‌اند . بنابر اين ديدگاه ، مرجع براي حل مشكل ، احكام اوّلى خواهد بود . 20 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء نفى عسر وحرج به آياتي از قرآن كريم ، از جمله « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » 21 ونيز روايات متعدد استدلال شده است . 22